اعضای باند تولیدکننده هرویین به دار مجازات آویخته شدند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۴۰۱۸
خبرگزاری آریا - سه نفر از اعضای یک باند تولیدکننده مواد مخدر هرویین در تهران به دار مجازات آویخته شدند.
به کزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از شناسایی محلی در سطح شهر تهران که به فعالیت گسترده در تولید هرویین می‌پرداخت، با اقدامات اطلاعاتی محل تولید مواد مخدر شناسایی و عوامل باند دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از کشف محل، در بازرسی به عمل آمده بیش از 39 کیلوگرم هرویین، مقادیر زیادی مواد پیش‌ساز ساخت هرویین و تجهیزات تولید مواد مخدر از اعضای باند کشف شد.
متهمان که در زمینه سرقت و مواد مخدر سوابق متعدد داشتند، در تحقیقات اذعان کردند قصد فروش مواد مخدر تولید شده تولیدی خود در سطح شهر تهران را داشته‌اند.
پس از پایان تحقیقات اولیه، کیفرخواستی با اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در نگهداری و تولید 39 کیلو و 396 گرم و بیست سانت هرویین از سوی دادگاه صادر شد.
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب تهران، جلسات رسیدگی به این پرونده، با حضور متهمین با نام‌های شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند و وکلای آنها تشکیل شد.
دادگاه پس از بررسی مستندات پرونده و استماع اظهارات متهمین و وکلای آنها، با استناد به اظهارات متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس دادسرا و قبول عمل مجرمانه از سوی متهمین و سایر قرائن و امارات موجود، مجرمیت متهمین را محرز و مسلم تشخیص داد.
براساس رای دادگاه بدوی، متهمین بابت افساد فی‌الارض از طریق تولید 39 کیلو و 396 گرم و بیست سانت هرویین به مجازات اعدام محکوم شدند.
پس از صدور رای بدوی دادگاه، با توجه به فرجام خواهی وکلای متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده با توجه به قرائن و امارات مستند در حکم و احراز بزهکاری متهمین و اینکه در این مرحله نیز متهمین ایراد و اعتراض موثری در خصوص احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده ارائه نکردند، رای دادگاه را با اصول و تشریفات دادرسی و قانون و مقررات مربوط منطبق دانست و حکم صادره را تایید و ابرام نمود؛ بنابراین گزارش، پس از طی روال و تشریفات قانونی، حکم اعدام محکومان این پرونده به اجرا درآمد.
گفتنی است بنابر قانون مصوب مجلس هر کس بیش از 30 گرم هروئین نگهداری کند مجازات او اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش تعیین شده است. در پرونده اخیر سه محکوم پرونده به میزان 1313 برابر مقدار تعیین شده در قانون مواد مخدر هروئین نگهداری می‌کرده‌اند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۴۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است